1. تبذل هيئة أبوظبي للسياحة كل جهد فني وتقني مستطاع، وتستخدم أحدث البرمجيات والنظم، لكي تضمن خلو موقعها الإلكتروني من الفيروسات. وعلى الرغم من ذلك، فإن الهيئة لا تتحمل المسؤولية في حال أصيب الموقع الإلكتروني بفيروس، إذ إنه لا وجود لضمانة مطلقة في هذا الإطار.
2.  إن المعلومات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني، والمزودة من قبل الهيئة، هي معلومات عامة، ولا يقصد بهذه المعلومات، أن تشكل مرجعاً أو مستنداً قانونياً، وعليه، فإن هيئة أبوظبي للسياحة توصي بالاعتماد على التفاعل الشخصي مع الهيئة، في حال كان الأمر متعلقاً بإبرام العقود أو أية نشاطات تستدعي الالتزام. ولا تقدم هيئة أبوظبي للسياحة أي ضمانات أو تعهدات فيما يتعلق بالدقة المطلقة، أو اكتمال، أو حداثة المعلومات المتوفرة على الموقع الإلكتروني الخاص بها.
3. لا يمكن اعتبار هيئة أبوظبي للسياحة، أو أي من فروعها، أو الشركات التابعة لها، أو موظفيها، أو وكلائها، بأي حال من الأحوال مسؤولين عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو طارئة، أو خاصة، قد تنجم عن استعمال، أو عدم القدرة على استعمال، أي محتوى، أو معلومات، أو مواد وجدت بالخدمة، أو الخدمة نفسها. هذا إضافة إلى أن هيئة أبوظبي للسياحة، لا تتحمل أي مسؤولية عن أي أخطاء، أو حذف لمحتويات هذا الموقع الإلكتروني، أو أي إنهاء، أو تعليق للموقع، وعلاوة على ذلك فإن الهيئة تخلي مسؤوليتها من أي طبيعة كانت، عن أية خسارة مهما كان نوعها، وكيفما حصلت، فيما يتعلق باستعمال هذا الموقع الإلكتروني.
4.  

الاتصال مع المستخدمين

الوصلات مع المواقع الأخرى

إن الغرض من وجود الوصلات بين هذا الموقع والمواقع الأخرى ينبع من الحرص على راحتك، وفي حال استخدامك لأي من تلك الوصلات، فإنك تكون قد غادرت هذا الموقع. ونظراً إلى أن هيئة أبوظبي للسياحة لم تقم بمراجعة أي من تلك المواقع، فإنها لا تسيطر على محتوياتها، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي محتوى فيها.

تشغيل الموقع

كما أننا لا نعد بأن يكون دخولك إلى هذا الموقع آمناً، وخالياً من المشكلات. إننا نحتفظ بالحق في تعليق الدخول إلى الموقع في أي وقت. وفي بعض المناسبات، ربما يكون الدخول إلى هذا الموقع عسيراً، نتيجة أوضاع طارئة، أو عمليات صيانة، أو تحديثات، أو تحسينات على الموقع. وقد يتأتّى الخلل عن مشكلة في الاتصالات والأجهزة، وهو ما يتجاوز سيطرة هيئة أبوظبي للسياحة.

تعديلات البنود

الأحكام القانونية والتشريعية

إن استخدام هذا الموقع سيكون محكوماً طبقاً لقوانين الإمارات العربية المتحدة، وإمارة أبوظبي، من دون إفساح أي مجال لتطبيق أي قوانين متعارضة. وأي نزاع بخصوص هذا الموقع سيكون خاضعاً على نحو حصري للبت في ساحات القضاء في إمارة أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي حال انتهاء الفاعلية، أو الصلاحية القانونية لأي من بنود هذه الشروط لأي سبب من الأسباب، فإن البنود غير الفاعلة وغير الصالحة، سيتم عزلها عن بقية النصوص. ولن تؤثر تلك النصوص غير الصالحة وغير الفاعلة في صلاحية وقانونية البنود الأخرى.